فلسطيني قبل 5 سنة
مسئول فلسطيني يكشف تفاصيل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، تفاصيل اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية وتمويل قطري وبمساعدة أمريكية، مشيرا إلى أن ما يتم من اتفاق ليس على أساس اتفاق تهدئة 2014 وبعيد عن منظمة التحرير التي يجب أن يكون بالأساس عن طريقها، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، عن اتصال جرى يوم الخميس الماضي بين القيادة الفلسطينية في رام الله والمصريين، من خلال الوفد الأمني المصري الذي كان حينها متواجدا في قطاع غزة .
وقال إن اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل لم يعد سرا، مضيفا: “نحن كنا نتابع أولا بأول، من مصادرنا الخاصة، وأيضا كان الأشقاء في مصر يطلعوننا على جهودهم”.
وتابع: “الوفد الأمني المصري أطلعنا على آخر ما توصل إليه بشأن هذا الاتفاق، وأبلغنا أنه ينتظر التنفيذ سواء من الجانب الإسرائيلي أو من حركة حماس”. وأردف: “بالفعل بدأت تتسرب تفاصيل عن هذا الاتفاق، وهي ذات التفاصيل المتوفرة لدينا”.
وحول هذه التفاصيل، أشار الأحمد إلى أن حماس تطالب بزيادة عدد تصاريح التجار في غزة إلى 5000 آلاف تصريح، حيث كان رد إسرائيل أن هذا الاتفاق يتم مع السلطة حول هذا الملف وهو هكذا.
ومضى قائلا: “طلبت حماس أيضا زيادة مساحة الصيد وبالفعل تم ذلك”، مشيرا إلى أن اتفاق 2014 كان يقضي بأن يتم زيادة مساحة الصيد من 4 إلى 12 ميلا، وجرى تنفيذه لأن الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية.
وذكر أن حماس طلبت أيضا تشغيل خط الكهرباء 161 الذي تغطيه السلطة ماليا، وأوقفته إسرائيل قبل سنوات، مضيفا أن الاتفاق تم، ولكن التنفيذ ليس على الفور. ولفت إلى أن الأموال تدخل إلى غزة، في نفس الوقت الذي تصادر فيه أموال المقاصة.
وتابع: “حماس تريد زيادة البضائع التي تدخل غزة يوميا إلى 1200 شاحنة، كما أنها طلبت أيضا إمدادهم بأدوية وأجهزة طبية، مشيرا إلى أن النرويج ساهمت في ذلك، وبالفعل أدخلت أجهزة طبية إلى غزة بعد يوم الجمعة.
وقال الأحمد أيضا إن حماس طالبت بزيادة الأموال القطرية لتصل إلى 40 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الموضوع يتم بين قطر وحماس، وأن إسرائيل لن تمانع.
وأشار إلى أن أمريكا كانت موجودة في هذا التحرك، حيث رفضت مصر التدخل في المال في حين طلبت أمريكا من قطر بألا تضع عراقيل أمام التحرك المصري، وأن يكون دورها فقط في ضخ المال.
ولفت الأحمد إلى أن إسرائيل طلبت من حماس مساحة فاصلة عن السياج تصل إلى 300 متر، مؤكدا أنه جرى التزام كامل يوم الجمعة الماضي، والوفد الأمني المصري أشرف بنفسه على ذلك.
وأردف الأحمد: “قيل لنا من الأشقاء المصريين إن هذا التحرك يأتي وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 2014، متابعا: “ولكن هناك فرق كبير، فعلى سبيل المثال طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية آنذاك يواف مردخاي خلال حوارات 2014 في القاهرة وضع قضية رواتب موظفي حماس على جدول الاتفاق، ونحن رفضنا وقلنا إن ذلك شأن فلسطيني داخلي، وكان هناك مباركة من الفصائل، لكن ممثل حماس موسى أبو مرزوق اعترض حينها”.
وشدد على ضرورة أن تكون فصائل منظمة التحرير، بعيدة عن تفاهمات التهدئة التي يجري الحديث عنها الآن، معتبرا في الوقت ذاته أن حماس تريد أن تكون بديلا عن المنظمة .
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الأحمد: “رغم أن حماس حتى الآن تضع العراقيل أمام المصالحة، ولكن نحن سنبقي الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاق 12/10/2017″، مضيفا: “أنا لا أؤمن بالمصالحة العشائرية، وإنما بالمصالحة الحقيقية”.
